تازة / فاطمة الباني
حكمت غرفة الجنايات بالمحكمة الاستئنافية بفاس، أمس الاربعاء في قضية الرئيس السابق والحالي لمجلس جماعة أولاد زباير دائرة وادي أمليل بإقليم تازة المتهم باختلاس المال العام.
وأدين المعني بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 50.000.00 درهم، بعدما صدر في حقه حكم بالبراءة في المرحلة الابتدائية.
هذا، وفتحت ملفات فساد في حق رئيس الجماعة بعد ظهور شهود آخرين في قضية الاختلالات في التدبير والتسيير التي عرفتها الجماعة القروية “أولاد زباير”، خلال فترة ولايته السابقة، فضلا عن وجود شبهات في بعض الصفقات التي أبرمتها.
وبعد دراسة هذه المستجدات في المرحلة الاستئنافية، تقرر سجن رئيس الجماعة بعدما ارتأت هيئة الحكم أن التهم تابثة في حقه.