حسناء مبروك –الرباط

قدم محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، تقريرا عاما حول عمل رئاسة النيابة العامة، مؤكدا على أنها تقدم حصيلة عملها خلال سنة 2017، انضباطا للمبدأ الدستوري القاضي بالخضوع للمساءلة الدستورية.

وقال عبد النباوي خلال ندوة صحفية عقدها، اليوم الثلاثاء، بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، “نصغى لطلبات السلطات العمومية والمجتمع ونتبنى السياسة الجنائية التي تتبناها الدولة”.

مضيفا “نحن خدام للقانون ومن أراد أن يحاسبنا فليحاسبنا في إطار القانون، فنحن ليس لدينا فريق نعمل لصالحه أو جهة بل نحن في خدمة القانون ونسعى لحماية الوطن والمواطن”.

وبخصوص تنفيذ السياسة الجنائية قال عبد النباوي رئيس النيابة العامة أنها مبنية على ثلاث مجالات، “أولا، حماية الحقوق والحريات، ثانيا، تعزيز حقوق المشتكين والتواصل مع المرتفقين، وثالثا، التصدي لانتهاكات الماسة بحقوق الإنسان”