ضحى المباركي 

أخيرا يتحقق الحلم بعد ما يزيد عن خمس سنوات من البلوكاج، واستبشرت عموم شغيلة الوزارة خيرا بمصادقة مجلس المستشارين على مشروع القانون المتعلق بإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي ومستخدمي وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة والمؤسسات التابعة لها، والإعلان عن شروع مجلس النواب في دراسته، وذلك بعد أن قطع على مستوى الوزارة العديد من أشواط النقاش والتفاوض.
إن المكاتب النقابية بالقطاع، والمنضوية تحت لواء المركزيتين النقابيتين: الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل UNTM- UMT، وإذ تهنئ عموم الشغيلة وجميع مكونات الوزارة على انخراطها في إنجاح مسار إصلاح ورش الأعمال الاجتماعية، فإنها تعلن للرأي العام القطاعي والوطني المواقف التالية:

1- التنويه بجميع المجهودات المبذولة من طرف الوزارة الوصية وعلى صعيد جميع الفرق البرلمانية بمجلس المستشارين لتجاوز حالة البلوكاج التي شهدها مشروع هذا القانون.
2- التنبيه إلى أن أي عرقلة جديدة بالمجلس التشريعي لن تصب سوى في خانة معاداة مصالح الشغيلة وحقهم في خدمات اجتماعية حقيقية، ولن تخدم سوى إرادة حماية الفساد والتبذير الذي يتعرض له الدعم العمومي لفائدة بعض جمعيات الأعمال الاجتماعية بالقطاع.
3- اعتبار أن مقاطعة الاجتماعات في مرحلة التشاور الداخلي حول مشروع القانون، ثم المطالبة بتأجيل دراسته في مرحلة المصادقة في اللجنة المختصة بالبرلمان ليس سوى طريقة مكشوفة لإدخال المؤسسة في بلوكاج جديد، بغاية الاستفادة من تدبير أموال الدعم العمومي خارج أي رقابة أو محاسبة.
4- التوضيح بأن مشاريع القوانين المتعلقة بإحداث مؤسسات الأعمال الاجتماعية تتم وفق لنماذج محددة، تحت إشراف وزارة المالية والأمانة العامة للحكومة، فضلا عن المصالح المختصة للموارد البشرية والوسائل العامة والشؤون القانونية بالوزارة المعنية، مما يجعل هامش الاختلاف بسيط ولا يؤثر على حقوق ومكتسبات الشغيلة.
5- الإشارة إلى أن مشروع القانون سبق عرضه على الفرقاء الاجتماعيين الأكثر تمثيلية، والذين أبدوا ملاحظات تمت دراستها واعتماد بعضها، وأن النقابات صادقت بممثليها في مجلس المستشارين على المشروع. لذلك نعتبر أي اعتراض من مكاتب نقابية وطنية ممثلة بالبرلمان ينطوي على أغراض بعيدة عن المقاربة التشاركية المؤسساتية.
6- الحفاظ وتقنين أجود الخدمات والمكتسبات المالية المقدمة من طرف الجمعيات لفائدة المنخرطين “الموظفين والمستخدمين والمتقاعدين”، واعتبارها مرجعا وقاعدة يجب الانطلاق منها لتحقيق الأفضل، مع الحفاظ ما أمكن على خدمات القرب التي تقدم على المستوى المحلي.
وفي الختام، ندعو الجميع إلى الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الموظف والمتقاعد وأيتام وأرامل شغيلة القطاع، بعيدا عن أي توظيفات خارج المنطوق الاجتماعي.