حفيظ بنكميل –الرباط

دعت المستشارة البرلمانية بفريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين كريمة أفيلال إلى ضرورة إلتزام وزيرة إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة نزهة بوشارب بمخرجات الحوار الاجتماعي مع النقابات.
وانتقدت أفيلال، في كلمة لها بمناسبة مناقشة الميزانية الفرعية إعداد التراب والتعمير والإسكان وسياسة المدينة لسنة 2021، عدم تنفيذ الوزارة للمحضر الموقع مع الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في 07 مارس 2019.
وقالت أفيلال إن عدم تنفيذ الاتفاقات الواردة في هذا المحضر يؤثر على الالتزامات المتبادلة للطرفين.

وفي اتصال مع جريدة الرباط نيوز الاخباري، أكد السيد أنس الدحموني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير وعضو الأمانة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بأن مطالب نقابات الاتحاد تتمركز حول تنزيل وأجرأة اتفاق الحوار الاجتماعي القطاعي ليوم 07 مارس 2019، والتي يمكن سرد أهم بنوده في:
1- التعهد بإصدار نظام أساسي عادل ومنصف للوكالات الحضرية يقطع مع إشكاليات النظام الأساسي المؤقت الذي يعود لثمانينيات القرن الماضي، والذي لا يستجيب لمقتضيات النظام الاساسي للوظيفة العمومية ولا لمقتضيات مدونة الشغل.
2- تفعيل التغطية الصحية التكميلية، والانخراط في نظام المعاش التكميلي، وتنزيل هياكل ملحقات الوكالات الحضرية واستفادة مستخدمي الوكالات الحضرية لكل من العيون والداخلة من منحة النتيجة.
3- إعادة إحداث لجان السكن الجهوية قصد بلورة رؤية مشتركة حول توفير منتوج للسكن الأساسي بثمن الكلفة في آجال معقولة.
4- تطبيق المنشور رقم 2-2016 الخاص بإجراء مباريات ولوج هيأت أساتذة التعليم العالي المساعدين على مستخدمي الوكالات الحضرية. 5- إعادة صياغة الملحق التعديلي للأنظمة الأساسية للوكالات الحضرية رقم 01/2018 فيما يتعلق بطريقة احتساب المنح السنوية بشكل يحصن المكتسبات المادية السابقة، ويمكن من توزيع الغلاف المالي المحدث ليشمل كافة فئات المستخدمين خصوصا الفئات المرتبة في السلاليم الدنيا
6- تطبيق، وبأثر رجعي، لمقتضيات المرسوم رقم 2.11.471 والمتعلق بتسویة وضعية المهندسین والمهندسین المعماریین
7- التزام الوزارة على الحرص على التطبيق السليم للنصوص القانونية المنظمة لمناصب المسؤولية العليا، مع تأكيدها على الاستعداد الكامل والدائم لتلقي جميع الملاحظات ودراستها واتخاذ ما يلزم بكل مسؤولية وتجرد.
8- اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والمسطرية الضرورية للتسريع بمناقشة مشروع مؤسسة الأعمال الاجتماعية داخل اللجان المختصة بالبرلمان وذلك في أقرب الآجال.
9- تقييم منظومة التعويضات المعمول بها ودراسة مختلف مكوناتها وإرساء معايير واضحة وشفافة تتوخى الانصاف والعدالة وتنبني على مبادئ المردودية والاستحقاق.
10- إنجاز نادي/مركب خاص بموظفي الوزارة إسوة بباقي الوزارات القطاعية.