كريم أبو أية – الرباط

قضت المحكمة الابتدائية بالخميسات وهي تنظر في قضايا الفساد الانتخابي باقليم الخميسات بالحكم على زعيم حزب النخلة عبد الصمد عرشان بستة اشهر موقوفة التنفيذ والمنع من الترشح: ( لولايتين انتخابيتين) وهو الملف الذي يتابع فيها أيضا عبد الصمد عرشان بمعية رئيس جماعة بايت اوريبل التابعة لإقليم الخميسات. مند الاستحقاقات الدستورية الاخيرة أي منذ 7 اكتوبر 2016 .

وجاءت متابعة عبد الصمد عرشان بعد عملية (التصنت الهاتفي) التي قامت بها وزارة الداخلية لاغلب المترشحين وتم نشر اسماء مجموعة من المتورطين او المشتبه فيهم باستعمال وسائل غير قانونية لاستمالة واستقطاب القوة الناخبة لتحقيق اهدافهم السياسية و التي تتنافى جملة وتفصيلا مع مبدأ النزاهة والشفافية المتطلبة في الاستحقاقات الدستورية. وقد احيل ملف عبد الصمد عرشان على المحكمة الابتدائية مند الكشف عن اسماء المتورطين من قبل اللجنة الحكومية المشرفة على نزاهة الانتخابات، ويعتبر الحكم ابتدائيا ومن المحتمل ان يلجأ عرشان الى الغرفة الثانية او الى محكمة النقض لاسقاط التهم والبحث عن البراءة لان الابقاء على الحكم يعني ان المجلس الدستوري سيتولى تجريده قانونيا من التمثيلية النيابية بالمؤسسة التشريعية ورئاسة المجلس الجماعي لمدينة تيفلت التابعة لاقليم الخميسات. يشار ان عملية التصنت على هواتف المترشحين تم باشراف لجان امنية مكلفة بالمهمة على المستوى المحلي والاقليمي والجهوي تحت اشراف وكلاء الملك .