كريم أبو أية

بمناسبة دخول القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ، والذي جاء ليشكل ترجمة فعلية وملموسة لتنزيل مقتضيات الدستور ومتطلباته القانونية والمؤسساتية، وتعبيرا واضحا عن إرادة سياسية تستجيب للحاجيات التي عبر عنها التطور الكمي والنوعي للإدارة والمجتمع،  ونظرا للأهمية القصوى التي يكتسيها الحق في الحصول على المعلومات في تعميق مبادئ الديمقراطية وكذا قيم ممارسة الصحافة وحرية التعبير .
نظمت وزارة الثقافة والاتصال – قطاع الاتصال، يوم امس الثلاثاء 12 مارس 2019، بالمعهد العالي للاعلام و الاتصال بالرباط ندوة علمية في موضوع: “ممارسة الصحافة والحق في الحصول على المعلومات بالمغرب”

دخول القانون 31.13 حيز التنفيذ اعتبره متدخلون ومهنيون بالخطوة التاريخية في مسار الديمقراطية المغربية ..واللحظة طالما انتظرها الرأي العام المغربي عموما و الجسم الإعلامي خصوصا  

وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح هذه الندوة أكد السيد وزير الثقافة والاتصال،محمد الأعرج “” أن ممارسة العمل الصحافي ترتبط ارتباطا وثيقا بحرية التعبير وبالحق في الحصول على المعلومات.
مضيفا ” أن البناء الديمقراطي لأي مجتمع يعتمد بالأساس على إتاحة المعلومات والوثائق العامة لكافة المواطنين، والتي على أساسها يكون للفرد رأيه وموقفه إزاء القضايا العامة.كما أشار السيد الوزير خلال هذه الندوة التي تتزامن فعالياتها مع دخول القانون ( 31.13).. المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التنفيذ يومه 12 مارس 2019، إلى أن “الإعلام الحر، التعددي والمستقل، لا يمكن أن ينمو في مناخ يسوده التكتم على المعلومات”. وأضاف في هذا الصدد، أن المملكة شهدت تطورات مهمة على مستوى حقوق الإنسان، تعززت بدستور 2011 الذي جاء بمجموعة من المستجدات، من بينها “التأكيد على الحق في الحصول على المعلومات، باعتباره حقا إنسانيا أساسيا وضروريا للتمتع بباقي الحقوق، كالحق في الرأي والتعبير والإخبار”.
مؤكدا في كلمته.. أن أهمية إقرار حق الحصول على المعلومات دستوريا، تأتي في سياق الاختيار الديمقراطي الذي اعتمدته المملكة، وأن هذا القانون سيساهم بشكل وافر في ترسيخ دولة الحق والقانون، وفي تقوية الصرح التشريعي وتعزيز اللبنات القانونية الأخرى التي وضعها المغرب في هذا الصدد.
وأبرز في السياق ذاته، أن ضبط الحق في الحصول على المعلومات المنصوص عليه في الفقرة الأولى من الفصل 27 من الدستور، يتضمن غايات حمائية من أبرزها حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي، وحماية الحياة الخاصة للأفراد، والوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية الدستورية.
من جانبه، أكد السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر، في كلمة مماثلة أن عنوان هذه الندوة يحتاج إلى تدقيق عميق لما يحمله من ثقل مضيفا بأن حق الحصول على المعلومات لايقتصر فقط على مهنة الصحافة و الاعلام وانما هو حق لجميع المواطنين و والمواطنات..
مضيفا في كلمته : “” أن دخول هذا القانون حيز التنفيذ يؤكد انخراط المغرب في مسار تعزيز الشفافية، باعتبارها أحد ركائز الحكامة الجيدة التي كرسها دستور المملكة…
مشيرا إلى أن إتاحة الولوج إلى المعلومات يساهم في تحقيق مبادئ رئيسية كربط المسؤولية بالمحاسبة، والشفافية والمشاركة الفاعلة، ومسؤولية المواطن والمجتمع المدني في تدبير الشأن العام.

وأضاف أن قانون الحق في الحصول على المعلومات تضمن أهم المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المضمار، والتي تتجلى أساسا في مبدأ كشف الحد الأقصى من المعلومات، ومبدأ النشر الاستباقي للمعلومات، ومجانية الحصول على المعلومات، وتسهيل الحصول عليها ..كما أشار السيد الوزير .. إلى إحداث “لجنة الحق في الحصول على المعلومات”، والتي توفر ضمانة مؤسساتية وقانونية تخول الممارسة السليمة للحق في الحصول على المعلومات، ولتتبع ومواكبة مختلف الهيئات المعنية في تفعيل وتنفيذ مقتضيات القانون.

وأكد الوزير بنعبد القادر”” أن قوانين حق الحصول على المعلومات تلعب دورا محوريا في تطوير المهنة، لاسيما مهنة الصحافة الاستقصائية أو صحافة التحقيقات، حيث أنها تتيح للعاملين في هذا القطاع وثائق من شأن نشرها وتحليلها رفع مستوى الوعي لدى المتلقين…

كما تميزت هذه الندوة العلمية بتدخلات المهنين : ( صحافة الوكالة .الإعلام السمعي البصري ؛ الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية، ناقشوا خلال ورشاتها واقع الممارسة المهنية للصحافة في المغرب وإمكانيات الحصول على المعلومات.. والإطار القانوني والعملي لممارسة الصحافة وحرية التعبير ..لتخلص هذه الورشات بتوصيات تركزت أساسا في التحسيس والتوعية بحقوق المواطنين في الحصول على المعلومات، ومساهمة الإعلاميين في التعريف بهذا القانون …كما أكد جميع المتدخلون على ضرورة العمل من أجل القضاء على الإشاعات والاخبار الكاذبة والزائفة، و إشراك الجسم الصحفي في أية مبادرة تتعلق بتعديل هذا القانون، وتدعيم التكوين في هذا المجال.
وأبرزوا،أيضا خلال هذه التوصيات إلى ضرورة وضع سياسات عمومية تتعلق بحق الحصول على المعلومات مع حماية الحياة الخاصة للمواطن وتقييم مدى نجاعتها على أرض الواقع، وكذا العمل على التمكين العملي في حق الوصول إلى المعلومة للمواطن المغربي بصفة عامة والصحفي بصفة خاصة…كما دعوا خلال هذه التوصيات إلى “تمكين الصحافة الجهوية من كافة المعلومات من قبل الجماعات الترابية والإدارة اللاممركزة”، وضرورة توفير المعلومة من طرف الإدارة العمومية للصحفي.

كما حضر هذه الندوة العلمية القيمة : ممثلة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) مكتب الرباط، ومدير المعهد العالي للإعلام والاتصال، وأساتذة جامعيون، وصحفيون باحثون في الإعلام، إلى جانب مجموعة من ممثلي الهيئات المهنية و جمعيات..
الندوة كانت من تسير السيدة عائشة التازي صحفية/ أستاذة بالمعهد العالي للاعلام و الاتصال .. والسيد ادريس الوالي رئيس الجمعية المغربية للصحافة الجهوية مقررا للندوة .