حفيظ بنكميل
بعد مجموعة من التقارير قدم المجلس الأعلى للحسابات أمام المحاكم الإدارية المختصة، ملفات مجموعة من المنتخبين لم يستجيبو في الآجال القانونية للإعذارات الموجهة لهم عقب التحقق من عدم إيداعهم جردا بمصاريف حملاتهم الانتخابية، معزز بجرد لمصادر التمويل وكذا بالوثائق التي تثبت صرف هذه المبالغ لدى هذا المجلس.
ويتعلق الأمر بملفات حوالي12 منتخبا جماعيا ينتمون لعدة أحزاب بالعديد من الجماعات الترابية بالمغرب…
ومن جانبه أصدر المجلس الأعلى بلاغا كشف فيه أنه تم تقديم هذه الملفات أمام القضاء قصد مباشرة الإجراءات اللازمة لإعلان إبطال انتخابهم، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 159 القانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية حيث يأتي هذا التحويل والتقديم أمام القضاء إثر جرد مصاريف وكلاء لوائح الترشيح الخاصة بحملاتهم الانتخابية والوثائق المثبتة لها بمناسبة اقتراعي 4 و17 شتنبر 2015 لانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية….
البلاغ ذكر انتماءات المنتخبين السياسية وهي كالتالي :
– 2 مستشارين جماعيين عن حزب الحركة الشعبية بكل من جماعتي سيدي يحى الغرب وزاكورة.
– 2 مستشارين جماعيين عن حزب الاتحاد الدستوري بكل من جماعتي العوامرة وبوجدور
– 1 مستشار جماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة بجماعة العرائش.
– 1 مستشار جماعي عن حزب الاستقلال بجماعة أوسرد.
– 1 مستشار جماعي عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجماعة مراكش (مقاطعة مراكش- المدينة).
– 1 مستشار جماعي عن حزب التقدم والاشتراكية بجماعة سلا.
– 1 حزب جبهة القوى الديمقراطية بجماعة تازة.
– 1 مستشار جماعي عن تحالف أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي بجماعة برادية.
– 1 – مستشار جماعي عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية بجماعة العوامرة.
– 1 مستشار جماعي بدون انتماء سياسي بجماعة جرادة.