الاستخبارات الإسبانية تكشف غياب أدلة على تورط المغرب في تدفق المهاجرين نحو سبتة
هيئة التحرير
9 ساعات مضت
الرباط نيوز
كشفت معطيات منسوبة إلى تقارير المركز الوطني للاستخبارات الإسبانية (CNI) عن نتائج جديدة تتعلق بأحداث التدفق الجماعي للمهاجرين نحو مدينة سبتة المحتلة أواخر يوليوز الماضي، بعدما أفادت التحقيقات، وفق ما نشرته وسائل إعلام إسبانية، بعدم التوصل إلى أدلة تثبت تورط مؤسسات الدولة المغربية في التخطيط لهذه الأحداث أو تنظيمها أو توجيه المهاجرين نحو الحدود.
وتعيد هذه المعطيات النقاش بشأن الاتهامات التي وجهتها بعض الأوساط السياسية والإعلامية الإسبانية إلى الرباط، عقب الأحداث التي شهدتها المنطقة الحدودية، والتي جرى تفسيرها من طرف بعض الجهات باعتبارها عملية مدبرة تستهدف ممارسة ضغوط على مدريد باستعمال ملف الهجرة غير النظامية.
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن التحليلات الاستخباراتية لم تكشف عن وجود قرار رسمي مغربي يقضي بتسهيل دخول المهاجرين إلى سبتة، كما لم ترصد مؤشرات تثبت حصول تنسيق بين الأجهزة المغربية والأشخاص الذين ساهموا في نشر الدعوات إلى التوجه نحو المدينة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت التقارير إلى أن التحقيقات لم تتمكن من إثبات وجود مخطط مؤسساتي يستهدف المصالح الإسبانية، وهو ما يضعف الفرضيات التي ربطت التدفق الجماعي بوجود تحرك منظم تقف وراءه السلطات المغربية.
وفي تفسيرها للأسباب المحتملة وراء الأحداث، رجحت التقييمات الاستخباراتية أن تكون موجة الهجرة قد نتجت عن تفاعل عدة عوامل متزامنة، في مقدمتها الانتشار الواسع للدعوات عبر المنصات الرقمية، والتي شجعت أعدادا كبيرة من الأشخاص على محاولة الوصول إلى سبتة خلال فترة زمنية قصيرة.
ووفق هذه القراءة، فقد ساهمت شبكات التواصل الاجتماعي في تسريع التعبئة وتحريك مجموعات بشرية واسعة نحو المنطقة الحدودية، بشكل تجاوز التوقعات الأولية للأجهزة الأمنية المكلفة بالمراقبة، وأدى إلى وضع ميداني استثنائي تطلب التعامل مع أعداد كبيرة من الراغبين في العبور.
كما تناولت المعطيات الظروف الأمنية التي كانت تعرفها المنطقة خلال تلك الفترة، مشيرة إلى انشغال السلطات المغربية بتأمين احتفالات عيد العرش بمنطقة المضيق، بحضور الملك محمد السادس وعدد من المسؤولين والشخصيات الرسمية والضيوف.
وأوضحت التقييمات أن هذه المناسبة استدعت تعبئة موارد أمنية مهمة، وهو ما انعكس على طبيعة انتشار القوات المغربية، دون أن يشكل ذلك، بحسب ما ورد في التقارير، دليلا على صدور تعليمات رسمية لتسهيل عبور المهاجرين.
وفي جانب آخر، كشفت المعلومات المنشورة أن الحرس المدني الإسباني لم يتوصل بإشعارات مسبقة تتضمن تحذيرات واضحة بشأن الحجم المتوقع للتدفق الجماعي، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول مدى قدرة الأجهزة المختصة على توقع مثل هذه التحركات المفاجئة والاستعداد لها.
كما أشارت التقارير إلى أن الاتصالات التي جرت بين مسؤولين استخباراتيين إسبان ونظرائهم المغاربة خلال الفترة الممتدة من 29 يوليوز إلى 7 غشت اقتصرت على مكالمات هاتفية ورسائل عبر تطبيق واتساب، في إطار التواصل المعتاد بين المختصين في متابعة قضايا الهجرة غير النظامية.
وبحسب التقييمات المنقولة، فإن وجود عملية منظمة تستهدف إسبانيا كان سيستدعي مؤشرات أكثر وضوحا وتحركات مؤسساتية على مستويات سياسية وأمنية عليا، وهو ما لم تثبته المعلومات التي خضعت للتحليل.
وتطرقت المعطيات أيضا إلى وجود عناصر أمنية مغربية في محيط المنطقة الحدودية، بعدما حاولت بعض الروايات ربط انتشارها بفرضية توجيه المهاجرين نحو سبتة أو تسهيل عمليات العبور.
غير أن التقارير لم تقدم، وفق ما نشرته وسائل الإعلام الإسبانية، أدلة تثبت هذه الفرضية، مشيرة إلى أن وجود القوات المغربية كان مرتبطا بمهام المراقبة الأمنية والمحافظة على النظام العام وتدبير التحركات البشرية في المنطقة.
وعلى المستوى السياسي، أعادت هذه الخلاصات تسليط الضوء على الجدل الذي شهدته إسبانيا عقب الأحداث، خصوصا بعدما استعملت بعض الأطراف المنتمية إلى اليمين واليمين المتطرف ملف الهجرة لتوجيه انتقادات إلى المغرب وإلى طريقة تدبير العلاقات الثنائية بين الرباط ومدريد.
وتبرز هذه التطورات أهمية الفصل بين الاتهامات السياسية والنتائج المستخلصة من التحقيقات الأمنية، خاصة في القضايا التي تتداخل فيها الاعتبارات الحدودية والإنسانية مع العلاقات الدبلوماسية بين الدول.
كما تعكس حساسية ملف الهجرة غير النظامية في العلاقات المغربية الإسبانية، بالنظر إلى التعاون القائم بين البلدين في مجالات مراقبة الحدود ومكافحة شبكات تهريب البشر والجريمة المنظمة والإرهاب.
ويشكل التنسيق الأمني بين الرباط ومدريد أحد العناصر الأساسية في مواجهة التحديات المشتركة بمنطقة غرب البحر الأبيض المتوسط، حيث تفرض طبيعة التحركات البشرية العابرة للحدود تبادل المعلومات وتعزيز آليات الاستجابة للأزمات المفاجئة.
وفي هذا السياق، فإن غياب أدلة تثبت وجود قرار مغربي رسمي لتنظيم التدفق الجماعي، وفق ما نسب إلى التحقيقات الاستخباراتية، يمثل معطى مهما في تقييم الاتهامات التي أعقبت الأحداث، دون أن يعني بالضرورة الحسم النهائي في جميع الملابسات المرتبطة بها.
وتؤكد هذه القضية أيضا الدور المتزايد لمنصات التواصل الاجتماعي في التأثير على حركة الهجرة، بعدما أصبحت الدعوات الرقمية قادرة على الوصول إلى أعداد كبيرة من الأشخاص خلال وقت قصير، وهو ما يفرض تحديات إضافية على الأجهزة المكلفة بمراقبة الحدود.
وفي المحصلة، تعيد المعطيات المنسوبة إلى المركز الوطني للاستخبارات الإسبانية ملف أحداث سبتة إلى دائرة الوقائع والتحقيقات، بعدما لم تظهر التحريات، بحسب المعلومات المنشورة، أدلة تثبت تورط مؤسسات الدولة المغربية في التخطيط للتدفق الجماعي أو توجيهه.
وتضع هذه الخلاصات الاتهامات التي وجهت إلى الرباط أمام اختبار الأدلة، مع التأكيد على أهمية استمرار التعاون المغربي الإسباني في مواجهة تحديات الأمن والهجرة غير النظامية، بعيدا عن التفسيرات المتسرعة التي قد تؤثر على الثقة بين البلدين.
2026-11-18