سلا_ الرباط نيوز 

في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة العدل من أجل تعزيز وتأهيل بنياتها التحتية والرفع من نجاعتها وجودة خدماتها، بما يكرس مبدأ قضاء في خدمة المواطن ويواكب الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة، أشرف السيد وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، يومه الإثنين 04 ماي 2026، على تدشين البناية الجديدة لقسم قضاء الأسرة بمدينة سلا.

ويأتي إنجاز هذه البناية في سياق تنزيل الاستراتيجية الوطنية لتحديث الإدارة القضائية، حيث تم تصميمها وفق معايير هندسية ووظيفية حديثة تراعي متطلبات الولوج السلس للمرتفقين، وتستجيب لشروط السلامة والراحة، بما يوفر بيئة عمل ملائمة لمختلف مكونات أسرة العدالة. كما تم تجهيزها بمختلف الفضاءات والمرافق الضرورية، من قاعات للجلسات، ومكاتب إدارية، وفضاءات للاستقبال والإرشاد، بما يضمن حسن سير العمل القضائي والإداري.

وتندرج هذه المنشأة ضمن دينامية دعم ورش التحول الرقمي لمرفق العدالة، حيث تم تزويدها بأنظمة معلوماتية متطورة، وشبكات اتصال حديثة، ومنصات رقمية تتيح تحسين تدبير الملفات القضائية وتيسير الولوج إلى الخدمات، إلى جانب اعتماد أنظمة متقدمة للمراقبة والسلامة، بما يعزز الشفافية ويرفع من جودة الأداء.

وعلى مستوى الموارد البشرية، تم تعزيز هذه المحكمة بكفاءات وأطر متخصصة من مختلف الهيئات القضائية والإدارية والتقنية، بما يمكنها من تدبير القضايا المعروضة عليها بكفاءة وفعالية، وضمان البت فيها داخل آجال معقولة، انسجامًا مع متطلبات النجاعة القضائية وحماية حقوق المتقاضين.

ومن شأن هذا المشروع أن يساهم في تعزيز العرض القضائي على مستوى عمالة سلا، وتقريب خدمات العدالة من المواطنين، وتحسين ظروف استقبالهم، بما يدعم الثقة في المرفق القضائي ويكرس مبادئ الحكامة الجيدة.

وعرف هذا الحدث حضور عدد من المسؤولين القضائيين، والمنتخبين، وممثلي السلطات المحلية، والإدارات العمومية، إلى جانب فعاليات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، حيث شكل مناسبة للاطلاع على مختلف مكونات هذا المشروع، والوقوف على الإمكانيات التي يوفرها في سبيل الارتقاء بجودة الخدمات القضائية وتقريبها من المرتفقين