الرباط نيوز

يحمل المكتب المحلي للحزب الاشتراكي الموحد و الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، أغلبية المجلس الجماعي لبوزنيقة مسؤولية، ما يصفانه في بلاغين لهما، اطلعت الجريدة عليهما ب”الاحتقان وحملات التشهير”، التي تطال، حسبهما، “فعاليات المدينة”.
وهكذا، ورد في بلاع الاشتراكي الموحد المحلي أنه ” يتابع بقلق ما آل إليه تدبير الشأن المحلي بمدينة بوزنيقة، لاسيما فيما يتعلق بحرية التعبير والحق في الترافع حول قضايا المدينة”، معتبرا شكايات بعض مستشاري المجلس ضد بعض فعاليات المدينة المنتقدة للسياسات المحلية التي يصفها ب” الفاشلة”، ( يعتبرها) كيدية، ومحاولة لإسكات الاصوات المنتقدة.
و يطالب المكتب المحلي للاشتراكي الموحد ببوزنيقة، في البلاغ ذاته الذي توصلت الجريدة بنسخة منه، بفتح تحقيق في ما يراه ” اختلالات” يعرفها المجلس، معبرا عن استنكاره للمتابعة القصائية في حق عضو المكتب المحلي والمكتب الوطني للحزب ربيع الكرعي، داعيا المجلس الجماعي للمدينة الى تحمل مسؤولية، ما يراه في بلاغه”إحتقان مستمر وحملات تخويف وتشهير ممنهجة تطال العديد من الفعاليات الحقوقية والمدنية”.
فيما، ترى الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان، من جانبها، أن الغرض مما تعتبره في بلاغها ” حملات تٱمرية وشكايات كيدية” ضد كاتبها الجهوي، هو “إسكات صوت مزعج”، معتبرة أن هذه الممارسات “تعكس توجها خطيراً نحو تكميم الأفواه وتضييق مساحة الحريات”.
و أضافت الهيئة الحقوقية المذكورة، في بلاغها الذي حصلت الجربدة على نسخة منه، أنها تدين بشدة، ما تصفه ب ” استغلال”، لبعض أعضاء الاغلبية المسيرة للمجلس الجماعي ببوزنيقة، عبر شكايات كيدية، بايعاز – تقولـ “من جهات سياسية لترهيب المعارضين”.
و دعا بلاغ الهيئة الحقوقية، كافة القوى الحية والفعاليات الحقوقية والمدنية إلى التعبئة والتضامن لمواجهة هذا الواقع، حماية ” للمكتسبات الديمقراطية والحقوقية”.
و خلص بلاغ الهيئة الحقوقية، الى مطالبة ” السلطات القضائية المختصة بفتح تحقيق نزيه ومستقل في هذه الممارسات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حماية حقوق الأفراد في التعبير والترافع، ومعاقبة كل من يثبت تورطه في هذه الانتهاكات”.
وسعت الجريدة في سياق الرأي والرأي الٱخر الى معرفة رأي المجلس الجماعي، إلا أنها لم تتمكن من الحصول على جواب.