سلام مشاش – مكتب القنيطرة 
علمت الرباط نيوز من مصادر مطلعة أن تحريات مكثفة أنجزتها مصالح الدرك الملكي بسرية تيفلت،بتنسيق مع القيادة الجهوية للدرك بالخميسات،حول قضية مخدرات أطاحت لحد الساعة بأربعة دركيين،بينهم أجودان،وجمركيين،بعد ورود أسماؤهم في جلسات استماع ماراطونية لبارون كبير كانت مصالح الدرك الملكي بالخميسات اعتقلته في وقت سابق.
وكشفت ذات المصادر أن دركيين كانا يشتغلان بسرية الدرك بالقنيطرة،وتحديدا بكوكبة الدراجات النارية بالطريق السيار على مستوى مركز النخاخصة،وجمركييين يشتغلان بالمدينة نفسها،تم وضعهم،بداية الأسبوع الجاري،بالسجن المحلي بتيفلت مباشر بعد عرضهم على النيابة العامة المختصة بالمحكمة الإبتدائية بتيفلت بتهمة الارتشاء والمشاركة في الاتجار في المخدرات وتسهيل تهريبها،قبل أن يتم اعتقال دركي ثالث برتبة مساعد أول،من مواليد 1974،بعد عرضه،يوم الأربعاء،على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حيث تقرر متابعته بقسم جرائم الاموال في انتظار إيقاف الدرك الرابع بالرتبة نفسها،وهو متقاعد سبق تنقيله من القنيطرة صوب أحد المراكز الترابية بالمنطقة..

وحسب المعطيات المتوفرة فإن مصالح الدرك الملكي بالخميسات،التي سبق أن نجحت في اعتقال بارون المخدرات مبحوث عنه في جرائم الاتجار في المخدرات ،تمكنت من فك لغز شبكة المتخصصة في ترويج المخدرات بالمنطقه وتهريب كميات كبيرة منها الى مناطق أخرى بتراب المملكة في اتجاه الشمال والجنوب ووسط المملكة،ونجح المتحققون في دفع البارون الى الاعتراف بكل الخيوط المرتبطة بهذه الشبكة،بعد محاصرته بمعلومات خطيره تم العثور عليها بهاتفه النقال عقب إخداعه للتفتيش من طرف المصالح التقنية المختصة بالقيادة العليا للدرك الملكي بالرباط،بينها محادثات وصفت بالخطيرة جمعته بجمركيين ودركيين بالطريق السيار بالقنيطرة وسلا الجديدة،تشير إلى العلاقة المشبوهة التي كانت تربطه بموظفي الدولة بهذه المراكز.
ووفق المعطيات نفسها،لم يتردد البارون في بسط كل الحيثيات المرتبطة باستفادته من تساهل بعض رجال الدرك والجمارك من أجل مزاولته للأنشطته المحضورة المرتبطة بتهريب المخدرات،مقابل تسليم عمولات مالية لهم،في انتظار إجراء مواجهات وضعهم في السجن،من طرف القاضي المكلف بالتحقيق،كما يرتقب أن يتم ضم الملفين ومعالجتها في قضية واحدة بمحكمة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط،بالنظر لارتباطهما بمتهم رئيسي واحد وهو البارون.
التدخل الأمني النوعي الذي أنجزته مصالح الدرك بالخميسات،بتنسيق مع المصالح المركزية للدرك بالرباط،يعيد إلى الأذهان ملفات البارونات الذين أطاحوا بعدد كبير من الأمنيين ورجال الدرك بينهم عمداء وكولونيلات،بعد أن كشفت التحريات المنجزة تواطؤهم مع تجار المخدرات لتهريب المخدرات عبر الممرات الحدودية والطرق السيارة والسدود القضائية التي تقع تحت نفوذهم،كما تدخل هذه المحاكمات،التي عالجت محكمة جرائم الأموال بالرباط الجزء الكبير منها على المستوى الوطني بحرفية كبيرة،في إطار الدينامية الملحوظة المسجلة بالقيادة العليا للدرك الرامية إلى تخليق المرفق الدركي،وتكريس الوعي بالالتزام والنزاهة والوطنية العالية لدى كل المنتسبين لجهاز الدرك،في محاربة الجرائم والاتجار في المخدرات،واستتباب الأمن وسلامة الأشخاص والممتلكات.