بقلم بشرى عبد المومني 
يدفع الفرد الثمن باهضا لغياب الإنصاف و العدالة الاجتماعية، حيث تفاقمت البطالة و ازدادت اللامساواة فازداد الفقراء فقرا و ازداد الأثرياء ثراءا، و أصبحت الحكومة غير قادرة على مواجهة متطلبات هذه التحولات الاقتصادية و تحمل أعباءها من ارتفاع في معدلات الفقر و نسبة البطالة.
لقد أصبح المرض يفتك بالفقير بلا رحمة بسبب وضعه المادي و مستوى المعيشة و بسبب عدم قدرته على تحمل العلاج، فترى مريضنا يموت بأمراض أصبح وجودها و تسببها في الوفاة جزءا من تاريخ الطب البعيد. ينتظر الموت لعدم قدرته على تحمل نفقات العلاج ليكون موته وصمة عار على جبين الطب و المسؤول و المجتمع……
المسؤول لا يبالي في حياته اليومية بما يعانيه الفرد من حالات الفقر أو المرض أو العاهة المستديمة حتى صار المواطن طيفا لا يُرى و قابل للذوبان، وفي أي لحضة ينصهر بانصهار حقوقه التي أصبحت علكة في أفواه السياسيين الذين مللنا و كللنا من خطاباتهم المشيدة بالرمال و التي ما أن يتبثوا أقدامهم في كرسي المسؤولية حتى يتراخوا شيئا فشيئا.
المواطن المغربي يبحث عن أبسط الحقوق التي يبحث عنها الإنسان أينما وُجد، كحقه في العيش بأمان في بلده، حيث يجب أن يكفلها المجتمع و القانون للمواطن.
حقوق موضحة مفصلة تؤدي للمواطن بعدل و إنصاف و مساواة و يسر، يضمن أداءها مسؤولين ذو ضمير حي ذكي و فاعل لا مكان فيه للتحايل و الازدواجية و الروتين البطيئ المعقد.
و كما يجب أن تكون علاقة تفاعل بين الطرفين المسؤول و المواطن أي آنه يجب تحقيق موازنة متبادلة، و هذا يعني أن يتمتع بالحقوق التي له و يؤدي الواجبات التي عليه من أجل بناء مستقبل أفضل لمغربنا الحبيب خلال المرحلة القادمة...