ضحى المباركي 

لم يتردد نزار بركة’ الامين العام لحزب ‘الاستقلال خلال  إستضافته من طرف مؤسسة الفقيه التطواني مساء أمس في مهاجمة الحكومة بخصوص قانون 22.20 الخاص بتكميم الأفواه واتهامها بكونها ضد الشعب وتريد معاقبة المغاربة بفرض هذا القانون عليهم ..

وأشار نزار بركة في كلمته أن القانون المذكور قانون عقابي وجنائي معتبرا أن حقوق الانسان جزءٌ لا يتجزأ ولا يمكن أن نكون في محطة للدفاع عن حق الحياة.

وقال بركة  أن حزب ‘الاستقلال’ الذي ناظل من أجل ظهير الحريات العامة لا يمكنه إلا أن يندد ويرفض هذا القانون الذي أعدته حكومة سعد الدين العثماني والذي يشكل ضربٌ لحق المستهلك في إختيار منتوجاته، معرباً عن رفضه لقانون لا ينظم الحقوق بل يقنن للعقاب معتبراً أنه إمتداد للقانون الجنائي.

وكان حزب الاستقلال، قد عبر عن رفضه “المطلق” لمشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، واعتبره “مسا خطيرا بحرية الرأي والتعبير، وتراجعا واضحا على المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان”.

 كما استنكرت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في بلاغ لها بعد اجتماع عن بعد مساء يوم الثلاثاء الاخير  “حالة التعتيم التي مارستها الحكومة على هذا المشروع في خرق سافر للحق في المعلومة كإحدى الحقوق الأساسية الذي يقرها دستور المملكة خصوصا في مادته 27 “، معبرة عن استيائها من “الارتباك الحكومي الواضح في تعاطي مكوناتها مع هذا المشروع”.

ودعا الاستقلال الحكومة إلى “عدم هدر منسوب الثقة في بلادنا وفي مؤسساتها المختلفة، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يدعم الوحدة الوطنية ويزيد من تقوية الجبهة الداخلية، وتأجيل خلافاتها وصراعاتها الداخلية، وعدم إثارة القضايا والمشاريع التي من شأنها إحداث شرخ وانقسام داخل المجتمع خصوصا في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها بلادنا”.