الرباط نيوز 

كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن توجه استراتيجي جديد لتطوير الربط الطرقي بين المغرب وموريتانيا، من خلال مشروع يهدف إلى إحداث محور بري يمتد من مدينة تزنيت مرورا بالداخلة ومعبر الكركرات، وصولا إلى مدينة الزويرات الموريتانية، في خطوة من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين وفتح آفاق جديدة أمام المبادلات التجارية مع الأسواق الإفريقية.

وجاء الكشف عن هذا المشروع خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة والتنمية المستدامة بمجلس النواب، المنعقد يوم الثلاثاء 10 نونبر 2026، والذي خصص لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لقطاع التجهيز والماء برسم السنة المالية 2027.

وشكل هذا اللقاء البرلماني مناسبة لاستعراض أبرز المشاريع المهيكلة التي تعتزم الوزارة مواصلة تنفيذها خلال السنة المقبلة، إلى جانب مناقشة التحديات المرتبطة بتأهيل البنيات التحتية وتعزيز الأمن المائي وتحسين ظروف التنقل في مختلف جهات المملكة.
مشروع طرقي يعزز الربط الاقتصادي بين المغرب وموريتانيا
حظي مشروع الربط بين تزنيت والزويرات باهتمام خاص خلال أشغال اللجنة، بالنظر إلى أبعاده الاقتصادية واللوجستية، ودوره المحتمل في تقوية العلاقات التجارية بين المغرب وموريتانيا.

ويقوم التصور الذي عرضه نزار بركة على تطوير الامتداد الجنوبي للطريق السريع تزنيت–الداخلة في اتجاه معبر الكركرات، مع إمكانية مواصلة الربط داخل الأراضي الموريتانية وصولا إلى مدينة الزويرات.

ويهدف هذا التوجه إلى تحسين حركة النقل البري وتسهيل عبور البضائع والشاحنات، فضلا عن دعم الأنشطة التجارية وتوفير فرص جديدة للاستثمار في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية.

ومن شأن المشروع، في حال استكمال الدراسات اللازمة والشروع في تنفيذه، أن يعزز موقع الأقاليم الجنوبية للمملكة باعتبارها حلقة وصل اقتصادية بين المغرب ومحيطه الإفريقي، خاصة في ظل الدينامية الاستثمارية التي تشهدها المنطقة.

وتكتسي مدينة الزويرات أهمية اقتصادية خاصة، باعتبارها من أبرز المراكز المنجمية في موريتانيا، ما يجعل الربط المقترح فرصة لتطوير المبادلات التجارية وتحسين الوصول إلى مناطق الإنتاج والأسواق.
الطريق السريع تزنيت الداخلة قاعدة أساسية للامتداد الجديد
يرتكز المشروع المرتقب على الطريق السريع تزنيت–الداخلة، الذي يمتد على مسافة تقارب 1055 كيلومترا، ويعد من أهم المشاريع الطرقية التي شهدتها الأقاليم الجنوبية خلال السنوات الأخيرة.

وكان الملك محمد السادس قد أعطى انطلاقة هذا الورش سنة 2015، في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، بهدف تطوير البنيات التحتية وتحسين الربط بين شمال المملكة وجنوبها.

ويشمل هذا المحور تهيئة الطريق السريع بين تزنيت والعيون، إلى جانب توسيع وتقوية الطريق الوطنية رقم 1 بين العيون والداخلة.

وقد ساهم المشروع في تحسين ظروف التنقل وتقليص مدة السفر وتعزيز السلامة الطرقية، فضلا عن دعم الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية بالمناطق التي يعبرها.

ويأتي التوجه نحو تمديد هذا المحور إلى الكركرات وموريتانيا في سياق توسيع وظائفه الاقتصادية، وتحويله إلى ممر بري ذي أهمية إقليمية، قادر على مواكبة تطور المبادلات التجارية بين المغرب وبلدان إفريقيا.

كما يرتبط هذا التصور بالمشاريع الكبرى المرتقبة بالأقاليم الجنوبية، وفي مقدمتها ميناء الداخلة الأطلسي، الذي ينتظر أن يشكل منصة اقتصادية ولوجستية مهمة، ويساهم في تعزيز التكامل بين شبكات النقل البحري والبري.
اتفاقية مغربية موريتانية لتأهيل محور الكركرات نواكشوط
يندرج مشروع الربط نحو الزويرات ضمن مسار التعاون بين المغرب وموريتانيا في مجال البنيات التحتية، والذي شهد خلال شهر شتنبر 2026 توقيع اتفاقية إطار تتعلق بتأهيل وتوسعة المحور الطرقي الرابط بين الكركرات ونواذيبو ونواكشوط.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تحسين جودة الربط الطرقي بين البلدين، وتسهيل حركة الأشخاص والبضائع، بما يساهم في تعزيز المبادلات التجارية وتطوير التعاون الاقتصادي.

ويمثل المشروع المقترح نحو الزويرات امتدادا محتملا لهذه الدينامية، من خلال فتح مسارات إضافية تربط المراكز الاقتصادية الموريتانية بالشبكات الطرقية المغربية.

غير أن الانتقال إلى مرحلة الإنجاز يظل مرتبطا باستكمال الدراسات التقنية والمالية، وتحديد المسار النهائي والتكلفة والجدولة الزمنية، بتنسيق بين السلطات المختصة في البلدين.
استثمارات عمومية تناهز 39.57 مليار درهم سنة 2027
إلى جانب المشروع الطرقي المغربي الموريتاني، استعرض نزار بركة البرنامج الاستثماري المرتقب لقطاع التجهيز والماء خلال السنة المالية 2027.

وتشير المعطيات المقدمة إلى برمجة استثمارات عمومية تناهز 39.57 مليار درهم، موزعة بين حوالي 20.42 مليار درهم من اعتمادات أداء الاستثمار المخصصة للوزارة، و19.15 مليار درهم من الاستثمارات المرتقبة للمؤسسات والمقاولات العمومية التابعة للقطاع.

وتعكس هذه الأرقام حجم الأوراش التي تعتزم الوزارة مواصلتها أو إطلاقها في مجالات الماء والطرق والموانئ، إلى جانب المشاريع المرتبطة بالمحافظة على الموارد الطبيعية.

وتسعى هذه الاستثمارات إلى تحسين جودة البنيات التحتية وتعزيز جاذبية مختلف جهات المملكة، فضلا عن دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية.
ثمانية سدود كبرى مرتقب استكمالها خلال 2027
احتل ملف الأمن المائي حيزا مهما من المناقشات البرلمانية، بالنظر إلى التحديات التي تواجهها المملكة نتيجة التغيرات المناخية وتوالي فترات الجفاف.

وفي هذا الإطار، يتضمن البرنامج الاستثماري مواصلة إنجاز 15 مشروعا للسدود الكبرى، مع توقع استكمال ثمانية منها خلال سنة 2027.

وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز القدرات الوطنية على تعبئة الموارد المائية وتخزينها، وتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب، فضلا عن دعم الحاجيات المرتبطة بالأنشطة الفلاحية والصناعية.

كما تشمل الأولويات مواصلة تطوير مشاريع تحلية مياه البحر، وتعزيز الربط بين الأحواض المائية، وتقوية شبكات التزود بالماء، خاصة في المناطق التي تواجه صعوبات مرتبطة بندرة الموارد المائية.
2.7 مليار درهم لتطوير الطرق القروية
وفي مجال تحسين البنيات الطرقية بالعالم القروي، تطرق العرض إلى البرنامج ذي الأولوية للطرق القروية، الذي يشمل حوالي 2615 كيلومترا، بغلاف مالي تقديري يبلغ 2.7 مليار درهم.

ويهدف هذا البرنامج إلى فك العزلة عن المناطق القروية والجبلية، وتسهيل تنقل السكان نحو المرافق الصحية والمؤسسات التعليمية والأسواق، إلى جانب دعم الأنشطة الاقتصادية المحلية.

كما يرتقب أن تتواصل عمليات صيانة وتأهيل الطرق المتضررة، وتحسين شروط السلامة الطرقية، بما يساهم في تعزيز الربط بين المراكز الحضرية والمناطق النائية.

وفي المجال الغابوي، ينتظر أن تبلغ استثمارات الوكالة الوطنية للمياه والغابات حوالي 1.2 مليار درهم خلال سنة 2027، في إطار البرامج الرامية إلى حماية الموارد الطبيعية وتأهيل المنظومات الغابوية.
مطالب برلمانية بتسريع إنجاز المشاريع
شهد اجتماع اللجنة مداخلات متعددة لأعضاء مجلس النواب، تناولت مجموعة من القضايا المرتبطة بحاجيات المواطنين وانتظارات مختلف المناطق.

وركزت المداخلات على ضرورة تسريع إنجاز المشاريع الطرقية والمائية، وإصلاح الطرق المتضررة، وتحسين شبكات التزود بالماء الصالح للشرب، إلى جانب تعزيز التدخلات الرامية إلى حماية المناطق المعرضة للفيضانات.

كما طالب عدد من البرلمانيين بإيلاء اهتمام أكبر للمناطق القروية والجبلية، والعمل على تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية، بما يضمن توزيعا أكثر توازنا للاستثمارات العمومية.

وفي المقابل، نوه بعض المتدخلين بالمجهودات المبذولة في تطوير البنيات التحتية، مع الدعوة إلى مواصلة هذه الدينامية وتسريع وتيرة تنفيذ الأوراش ذات الأثر المباشر على الحياة اليومية للمواطنين.
نزار بركة يقدم توضيحات بشأن المشاريع المبرمجة
وفي معرض تفاعله مع مداخلات النواب، قدم نزار بركة مجموعة من التوضيحات بشأن المشاريع المطروحة، مستعرضا المعطيات التقنية المتعلقة بمستويات تقدم الأوراش والإكراهات التي قد تواجه تنفيذ بعضها.

كما أبدى استعداده لدراسة المطالب والمقترحات التي تقدم بها أعضاء اللجنة، وإحالتها على المصالح المختصة للنظر في إمكانية الاستجابة لها وفق الإمكانيات المتاحة والأولويات المعتمدة.

وأبرزت المناقشات أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في تنفيذ المشاريع العمومية، وتطوير آليات التتبع والتقييم لضمان احترام آجال الإنجاز وتحقيق النتائج المنتظرة.
الربط مع الزويرات يعزز انفتاح المغرب على الأسواق الإفريقية
يعكس مشروع الطريق المقترح بين تزنيت والزويرات عبر الكركرات توجها نحو توسيع شبكة النقل البري وتعزيز التعاون الاقتصادي بين المغرب وموريتانيا.

ومن شأن هذا المحور، في حال انتقاله إلى مرحلة التنفيذ، أن يساهم في تطوير حركة التجارة والنقل، وتوفير فرص إضافية للاستثمار، فضلا عن دعم الأنشطة الاقتصادية واللوجستية بالأقاليم الجنوبية.

كما يمكن أن يعزز موقع المغرب باعتباره بوابة نحو الأسواق الإفريقية، خاصة مع تطوير ميناء الداخلة الأطلسي وباقي المشاريع المهيكلة التي تشهدها المنطقة.

وفي ظل الاستثمارات العمومية المبرمجة لسنة 2027، تبرز أهمية مواصلة تحديث البنيات التحتية وتسريع إنجاز الأوراش، بما يضمن تحسين الخدمات الأساسية ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وبين المشروع الطرقي المغربي الموريتاني والبرامج الاستثمارية الموجهة لقطاعات الماء والطرق، تتجه الأنظار إلى المرحلة المقبلة لمعرفة مدى تقدم هذه الأوراش وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة، بما يعزز التنمية المجالية ويدعم مكانة المغرب الاقتصادية على الصعيد الإفريقي.