محمد الساقي .

في تصريح صحفي جديد لموقع جريدة الرباط نيوز الاخباري بعد ما نشر على حائط صفحته أكد النائب البرلماني عن دائرة سطات، السيد محمد غياث، على أهمية تكامل الأدوار بين مختلف المؤسسات الوطنية في بناء دولة قوية ذات مؤسسات فعالة. وأشار غياث إلى أن تقرير بنك المغرب الأخير يؤكد على هذه الحقيقة، حيث بين أن قوة وفعالية المؤسسات ترتكز على التعاون والتكامل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والرقابية والدستورية .

وشدد النائب على أن المغرب يسير بخطوات حثيثة وثابتة نحو بناء دولة المؤسسات، حيث تعمل كل مؤسسة في إطار صلاحياتها المحددة في الدستور، مع الحرص على التعاون والتنسيق مع باقي المؤسسات لتحقيق المصلحة العامة. وأضاف أن هذا التكامل المؤسساتي يساهم في تعزيز الثقة في المؤسسات، ويضمن استقرار البلاد وتطورها المنشود ، كما ويرى غياث أن تقرير بنك المغرب الأخير يقدم دليلاً عملياً على أهمية التكامل المؤسساتي، مسلطا الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه كل مؤسسة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وأشار إلى أن البنك المركزي، بصفته مؤسسة رقابية، يقوم بدور حيوي في الحفاظ على استقرار النظام المالي، وتوجيه السياسات النقدية بما يخدم مصالح الاقتصاد الوطني .

وفي ختام تصريحه، أكد النائب البرلماني على أهمية مواصلة العمل على تعزيز التكامل المؤسساتي في المغرب، وذلك من خلال تطوير التشريعات والقوانين، وتوفير الآليات الكفيلة بضمان التنسيق بين مختلف المؤسسات. كما دعا إلى ضرورة توعية المواطنين بأهمية الدور الذي يلعبه كل فرد في بناء دولة قوية ومؤسسات فعالة .
يعتبر تصريح النائب البرلماني محمد غياث عن دائرة سطات تأكيداً على التوجه العام للدولة المغربية نحو بناء دولة المؤسسات، حيث يتم التركيز على تعزيز التعاون والتنسيق بين مختلف المؤسسات، بما يضمن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وفق استراتيجيات أفقية تسعى إلى تشبيك المجهودات لتحقيق حكامة في التدبير تحقق المرامي المنشودة مع الاقتصاد في الوقت والجهد والتكاليف.