محمد الساقي 

يشهدُ إقليم سطات ، وبالتحديد عاصمة امزاب جماعة ابن أحمد الحضرية، حالة من التوتر والقلق جراء تعطّل مصالح المواطنين الأساسية، وذلك عقب قرارات قضائية شملت عزل رئيس الجماعة رغم تأييد استئنافية الرباط الإدارية الحكم الابتدائي ، وتعالت أصوات الفعاليات المزابية لوضع مصلحة ساكنة المدينة فوق كل اعتبار وضرورة عودة الحياة الطبيعية الى مدينة ابن احمد عاصمة امزاب .

وتعودُ فصول الأزمة إلى تقارير صادرة عن لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية ، كشفت عن عدة اختلالات وتجاوزات في تسيير الجماعة ، الأمر الذي دفع السيد ابراهيم ابو زيد عامل إقليم سطات بتاريخ 22 فبراير 2024 ، إلى توقيف رئيس الجماعة عن مهامه، وإحالة الملف على القضاء الإداري ، وبالفعل، قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ، ابتدائياً واستئنافياً، بعزل رئيس الجماعة ، واعتبرت المحكمة أنّه قد ثبت في حقه ارتكاب مخالفات إدارية جسيمة، تُخلّ بالقانون التنظيمي للجماعات المحلية .

ولم يستسلم رئيس الجماعة لقرار العزل، بل لجأ إلى محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في المغرب، في محاولة للطعن في الحكم وإلغائه ، مع ذلك، ورغم انتظار قرار محكمة النقض، يظلّ مصيرُ ساكنة ابن أحمد معلّقاً، حيثُ تُعاني مختلف الخدمات من شلل شبه كامل، حيث توقفت مشاريع البنية التحتية وتبخر حلم الساكنة في إعادة تهيئة المدينة ، بالإضافة إلى تردي الخدمات الادارية التي تقدمها الجناعة ، وما يواجه المواطن المزابي عامة و الحمداوي خاصة من صعوبات في الحصول على الوثائق الإدارية رغم بساطتها.

استمرارُ هذا الوضع غير السوي وغير المنطقي يُنذرُ بعواقب وخيمة، وقد يُؤدّي إلى احتجاجاتٍ شعبيةٍ وغضبٍ عارمٍ تخوض غماره الساكنة المقهورة؛ لذلك يتطلعُ الجميع إلى حلّ عاجلٍ لهذه الأزمة، سواء من خلالِ صدورِ قرارٍ نهائيٍ من طرف محكمة النقض، أو من خلالِ تدخلٍ صارم من عامل إقليم سطات والجهات المعنية كي يعود المرفق العمومي للجماعة كما كان ويقدم الخدمات الأساسية للمواطنين وهذا لن يتأتى الا بتكوين مجلس جماعي متجانس ومتناسق.