الحسين الزعري – تمارة

يعيش قطاع سيارات الأجرة (الصغرى) بتمارة حالة من الفوضى والعشوائية في غياب أي تدخل لا من طرف السلطة المحلية ولا القائمين على القطاع ومن يدعون تمثيله والحديث باسمه وخاصة النقابيين ..

ورغم كل الشكاوي والاستنكارات والتجاوزات فان الوضع مازال قائما حيث تتوالى شكايات الساكنة بتمارة في غياب تعامل ب( الكونثور) وهو ما يفتح المجال للفوضى وطحن المواطن وتحديد أثمان حسب (الكانة) من طرف سائقين يحتاجون إلى التكوين وأشياء أخرى …

وتتضارب الأسعار بين طاكسيات المدينة حيث يفوق الثمن الذي يحدده السائق أحيانا من مكان إلى مكان وهذه بعض النماذج  ..

اسيما – المسيرة 1 …20 درهم  / المسيرة – للمحكمة الابتدائية …..20 درهم   / المسيرة 1 – هرهورة لوريفاج ….30 درهم  / ميلانو – الوفاق…… 20 درهم  / محطة القطار – العمارات …20 درهم  …….

وحسب لقاء الرباط نيوز الإخباري بسكان مجموعة من الإحياء بتمارة فان ركوب طاكسي صغير بات يشكل مغامرة في غياب قانون صارم وفعال يحمي الناس من العجرفة والتسيب والأسعار التي يتم تحديدها بشكل عشوائي مما يثير استياءا دائما ومطالب بإيقاف هذا العبث وبالتالي تحرير القطاع وكذا تشغيل العدادات ..

وإذا كان الأمر يتطلب الحديث بواقعية فان مايجب الإشارة إليه أيضا هو معاناة بعض السائقين -حسب ماسمعناه من بعضهم – مع مول الطاكسي و(الكريمة) في غياب قانون يحمي السائق الذي يقضي اليوم كاملا من اجل جمع (الروسيطة ) مما يجعله يفرض اّي ثمن وبأي أسلوب من اجل تدبير امره وبالتالي تحقيق غاية مول الكريمة وغايته ليبقى المواطن هو النقطة الاضعف والضحية …

السؤال المطروح هل تتدخل سلطات تمارة لايقاف هذا العبث وبالتالي حماية المواطن وإنصاف السائق من خلال حل مناسب في مقدمته قرار العمل بالكونثور…