الأحد 22 نوفمبر 2026 - 16:17:14
أخبار عاجلة
بلاغ صحفي للمكتب التنفيذي لللمنظمة الديمقراطية للشغل المجلس الأعلى للسلطة القضائية ينظم لقاء “قرية الحقوق والعدالة” لفائدة الأطفال بشراكة مع مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونيسيف ومؤسسات وطنية أمن طنجة يحبط عمليتين للاتجار في المخدرات ويحجز ما مجموعه طن و830 كيلوغراما من مخدر الشيرا كانت موجهة للتهريب الدولي. بلاغ صحفي لرابطة كاتبات المغرب….تزكية الدكتورة مريم المزوق لرئاسة مكتب الدول الإسكندنافية  بمناسبة يوم الطفل العالمي.. الشيخة الدكتورة سارة طالب السهيل تحاضر في مدرسة راهبات الوردية-المصدار- حول السردية الوطنية الأردنية وتقرأ للأطفال من قصصها. ذكريات مدرسية من سوق أربعاء الغرب تحمل قصص لا تنسى (الأستاذ سيدي محمد البكوري ….حين يلتقي وقار الفقيه بشغف المثقف) خطير …تفاصيل اطلاق الرصاص على مبحوث عنه حاول دهس المارة وأصاب شرطي خلال محاولة فراره بسيارة بمنطقة كاب سبارطيل بضواحي طنجة توقيق أشخاص ظهروا في شريط فيديو  يتبادلون العنف والرشق بالحجارة بحي الفضل بمدينة الدار البيضاء. النقابة الوطنية للتعليم بالصخيرات–تمارة تسائل حصيلة المدارس الرائدة ورهانات الإصلاح العرائش تحتفي بالفن السابع في الدورة الثالثة ل”مهرجان ليالي السينما” (بلاغ صحفي )
الرئيسية / أخر خبر / بلاغ صحفي للمكتب التنفيذي لللمنظمة الديمقراطية للشغل

بلاغ صحفي للمكتب التنفيذي لللمنظمة الديمقراطية للشغل

رشيد بنعمار /بلاغ صحفي
«المنظمة الديمقراطية للشغل. لا سلم اجتماعياً مع الغلاء وتآكل الأجور، ولا دولة اجتماعية دون مرافق عمومية
على إثر دعوة الحكومة لعقد جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، تؤكد المنظمة الديمقراطية للشغل أن هذه المحطة ينبغي أن تشكل فرصة حقيقية لإعادة بناء الثقة بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، والانتقال من الحوار الشكلي والالتزامات المؤجلة إلى تفاوض مؤسساتي منتظم، يفضي إلى قرارات ملموسة وآجال محددة لتنفيذ الاتفاقات.
وتشدد المنظمة على أن جدية الحكومة لا تقاس بعدد اللقاءات، وإنما بمدى استجابتها للمطالب الاجتماعية والاقتصادية المشروعة للطبقة العاملة والموظفين والمتقاعدين والفئات الشعبية. فالسلم الاجتماعي لا يُبنى بصمت النقابات أو تأجيل المطالب، بل بالعدالة الاجتماعية وتحسين الأجور والمعاشات واحترام الحقوق والحريات النقابية.
وفي هذا السياق، تجدد المنظمة مطالبتها بـ:
1. تحسين الأجور والقدرة الشرائية: إقرار زيادة عامة في الأجور، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 درهم، وربط الأجور والمعاشات بالتضخم، والرفع من معاشات المتقاعدين بما لا يقل عن 2000 درهم، مع إصلاح ضريبي عادل يخفف العبء عن الأجراء والطبقة المتوسطة، دون أن يتحول التخفيض الضريبي إلى بديل عن الزيادة في الأجور.
2. مواجهة الغلاء والمضاربة: اتخاذ إجراءات فعلية للحد من ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية والسكن والخدمات والأدوية، ومحاربة الاحتكار والمضاربة وتعدد الوسطاء، وإصلاح مسالك التوزيع، وإحداث آلية دائمة لمراقبة الأسعار بمشاركة النقابات وجمعيات حماية المستهلك، مع تفعيل دور الدولة وصندوق المقاصة في حماية القدرة الشرائية.
3. حماية المرافق العمومية: ترفض المنظمة كل التوجهات الرامية إلى تقليص دور الدولة أو تفويت وخوصصة الخدمات والمؤسسات العمومية، تحت مبررات الإصلاح أو انسجاماً مع توجهات المؤسسات المالية الدولية، ومنها البنك الدولي. وتدعو إلى تعزيز الاستثمار العمومي، وتطوير الحكامة والشفافية، وتقوية قطاعات الصحة والتعليم والنقل والخدمات الأساسية، باعتبارها حقوقاً للمواطنين وركائز للدولة الاجتماعية.
4. إصلاح الحماية الاجتماعية والتقاعد: مراجعة نظام التأمين الصحي لضمان تغطية شاملة ومنصفة، وإنهاء نظام الحقوق المغلقة، وتوسيع التغطية لتشمل الفئات الهشة والعاطلين والشباب. كما تدعو إلى إصلاح أنظمة التقاعد على أساس العدالة بين الأجيال، وتوحيد قواعد الاحتساب والتوزيع وضمان استدامة المعاشات وحماية مدخرات المتقاعدين.
5. التشغيل ومحاربة البطالة: اعتماد سياسة وطنية منتجة لفرص الشغل القار، وإدماج الشباب وخريجي الجامعات في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، بدل الاكتفاء ببرامج ظرفية وموسمية لا تعالج جذور البطالة والهشاشة، مع دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وإدماج القطاع غير المهيكل.
6. احترام الحريات النقابية: تفعيل الفصل الثامن من الدستور وإخراج قانون النقابات العمالية والمهنية، وحماية الممثلين النقابيين، وإرجاع المطرودين بسبب نشاطهم النقابي، واحترام الحق الدستوري في الاحتجاج والإضراب، وضمان استقلالية العمل النقابي ودوره في التفاوض والدفاع عن حقوق الشغيلة.
7. إنقاذ الصحة والتعليم العموميين: تثمين الموارد البشرية الصحية مادياً ومهنياً، وتدارك الخصاص في الأطباء والممرضين والتقنيين، وتحسين ظروف العمل وتمويل المستشفيات العمومية، وضمان حكامة شفافة للمجموعات الصحية الترابية. كما تدعو إلى إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية وتحسين أوضاع الشغيلة التعليمية وتخفيف الأعباء الزمنية والتنظيمية عن الأسر.
وتعتبر المنظمة أن الإجراءات الاجتماعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027، ومنها رفع الحد الأدنى المستهدف للمعاشات إلى 1700 درهم، وتحسين استفادة الأرامل، والإعفاء الضريبي على الشريحة الأولى من الدخل، خطوات إيجابية، لكنها تظل محدودة أمام حجم الغلاء وتراجع القدرة الشرائية، ولا تعوض الحاجة إلى زيادات فعلية في الأجور والمعاشات وإصلاح شامل للسياسات الاجتماعية والضريبية.
كما تؤكد المنظمة أن تقييم السياسات الاقتصادية والمالية لا ينبغي أن يقتصر على المؤشرات الماكرو اقتصادية ومعدلات النمو والعجز والمديونية، بل يجب أن يقاس بمدى انعكاسها على حياة المواطنين، ومستوى التشغيل والأجور والمعاشات، وجودة الخدمات العمومية، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وفي الختام، تجدد المنظمة الديمقراطية للشغل استعدادها للمساهمة في حوار اجتماعي جاد ومسؤول، يفضي إلى تعاقد اجتماعي جديد قوامه العدالة الاجتماعية والإنصاف في توزيع الثروة، وصيانة كرامة الشغيلة، وحماية المرافق العمومية، واحترام الحقوق والحريات النقابية.
إن مطالب الطبقة العاملة ليست امتيازات، بل حقوق اقتصادية واجتماعية ودستورية، والاستجابة لها مسؤولية حكومية لا تقبل التأجيل.
عن المكتب التنفيذي
علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل

شاهد أيضاً

بمناسبة يوم الطفل العالمي.. الشيخة الدكتورة سارة طالب السهيل تحاضر في مدرسة راهبات الوردية-المصدار- حول السردية الوطنية الأردنية وتقرأ للأطفال من قصصها.

الرباط نيوز /الاردن  بمناسبة يوم الطفل العالمي، احتضنت مدرسة راهبات الوردية في المصدار لقاءً ثقافياً …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *